+966540903342 crm@almahfoodlaw.com

مانقدمه مختلف فنحن نهتم بالأداء والجودة إلى أبعد حد لتصلك خدمة تفوق كل توقعاتك

قضايا الأسرية والأحوال الشخصية

الحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك ومنها:

  • قضايا إثبات الزواج.
  • قضايا الطلاق.
  • قضايا الخلع.
  • قضايا فسخ النكاح والرجعة.
  • قضايا الحضانة والنفقة والزيارة.
  • قضايا الوصية وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار.
  • قضايا إثبات الأوقاف وتعيين الأوصياء والأولياء.
  • قضايا الحجر على السفهاء ورفع الحجر عنهم.
  • قضايا تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
  • قضايا إثبات النسب وغيرها من الموضوعات التي يترتب عليها التزامات أدبية و مالية أو أثر قانوني بين أفراد الأسرة.
القضايا التجارية
  • تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لأصحاب الأعمال والشركات والمنشآت التجارية في المسائل المتعلقة بالقوانين والأنظمة التجارية والاستثمارية وقوانين الشركات
  • صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية وما يرتبط بها
  • تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة وهيكلتها وإعادة هيكلتها وتسجيلها وتصفيتها أو غيرها من الأعمال مثل (البيع ، الشراء، الاندماج، تغيير الكيان القانوني .. الخ).
  • استخراج التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات الأخرى المعنية.
  • التمثيل القانوني للشركات والمنشآت التجارية المحلية والدولية أمام جميع الجهات القضائية سواء محاكم أو لجان قضائية بجميع مراحلها وحضور الجلسات والمرافعة أمامها.
  • إدارة جميع قضايا النزاعات سواء داخل الشركة أو خارجها.
  • إدارة قضايا الزكاة والنظام الضريبي وما يتعلق بها.
  • إدارة قضايا التأمين وإعادة التأمين بأنواعه.
  • إدارة قضايا الأوراق التجارية (شيكات، سندات لأمر، الكمبيالات) وتنفيذها.
  • تسجيل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية نيابةً عن الشركات والمنشآت التجارية الوطنية والإقليمية والدولية.
  • مراجعة الأنظمة الداخلية والتأكد من التزام إدارات الشركات والمنشآت التجارية بالقوانين والأنظمة واللوائح المحلية أو غيرها –ان لزم-.
  • إدارة قضايا الملكية العقارية.
القضايا العمالية
  • تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للأفراد وأصحاب الأعمال والمنشآت في جميع ما يتعلق بقوانين وأنظمة العمل.
  • إعداد وصياغة العقود العمالية بما يتوافق مع نظام العمل ويحفظ حقوق والتزامات الطرفين.
  • إعداد (لوائح العمل الداخلية) للشركات والمنشآت، واعتمادها من وزارة العمل.
  • إعداد الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي والسلم والكوادر الوظيفية وسياسة الأجور والمكافآت.
  • تمثيل الأفراد وأصحاب الأعمال والمنشآت أمام كافة الجهات القضائية سواء محاكم أو لجان الدرجة الأولى أو المحاكم الاستئنافية وغيرها في جميع القضايا.
  • إعداد توصيات بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بإنهاء عقود الموظفين، والتسويات والمخالصات المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة وكافة التعويضات والمستحقات الأخرى حسب ما نصت عليه الأنظمة الداخلية ونظام العمل.
  • المشاركة في إجراءات (التحقيقات الداخلية) لموظفي الشركات والمنشآت على ضوء نظام العمل.
  • مراجعة الأنظمة والإجراءات الداخلية للتأكد من التزام الشركات والمنشآت التجارية وكافة العاملين فيها بالقوانين والأنظمة واللوائح المحلية ومتابعها.
تقسيم التركات
  • تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في القضايا والأمور المتعلقة بـ(حصر وتقييم الإرث) مثل العقارات والمنقولات وباقي الممتلكات التي تدخل في إطار التركات.
  • القيام بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل صياغة (اتفاقيات التخارج أو التقسيم) بين الورثة.
القضايا الجنائية

نقدم الاستشارات القانونية في كل ما يختص به القانون الجنائي، ونباشر الدعاوى الجنائية على اختلاف أنواعها مدعومين بمستشارين قانونيين متخصصين ابتداء من قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وكافة قضايا الاعتداء على الأموال وانتهاء بقضايا الاعتداء على النفس، كما نقدم الاستشارات فيما يتعلق بالجانب الإجرائي لكل المشاكل المتعلقة بتقادم الدعاوى الجنائية وإجراءات الطعن والأحكام والمواعيد المنظمة لذلك.

القضايا الإدارية

نمتلك خبرة قانونية واسعة في هذا المجال ونقوم بتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة به، وإعداد التظلمات من القرارات الإدارية ومتابعتها، ومباشرة الدعاوى الإدارية ضد كافة الجهات الإدارية المختلفة، سواء ما كان منها يتعلق بالقرارات الإدارية والنزاعات بين الجهة الإدارية والأفراد سواء أكانوا موظفين أو غير ذلك، وكذا كافة المطالبات المقامة من الأفراد أو المؤسسات والشركات ضد الجهات الإدارية المختلفة.

التحكيم

نمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات في هذا المجال، فنحن نسعى بشكل مستمر ونكرس الكثير من الوقت والجهد إلى الوصول للتفاهمات الودية والحلول وتسوية النزاعات بين عملاءنا وخصومهم. لكننا بالمقابل نضطلع بدورنا بكل حزم ووعي وتصميم في متابعة القضايا لدى مختلف المحاكم والجهات الإدارية والقضائية في مختلف اختصاصات القانون. خلال إجراءات التقاضي وقبل بدئها نعمل بالتنسيق متواصل مع عملائنا لوضع وتأسيس أفضل استراتيجيات اللازمة للادعاء أَو الدفاع.

من ناحية أخرى، فإن لدينا فريق تحكيمِ متمكّن يضم مجموعة من المحكمين المتمرسين من ذوي النزاهة المهنية والاحتراف ولهم تجربةُ شاملةُ كمستشارين ووسطاء ومحكمين في عدة إجراءات تسوية منازعات.

صياغة العقود
  • الخدمات الاستشارية النظامية والشرعية فيما يتعلق بالتعاملات والعقود على اختلاف أنواعها.
  • دراسة العقود التجارية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز ونقدم النصح فيما يتعلق بتدقيق وتنظيم صياغة تلك العقود في ضوء الأحكام والقرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكذلك في ضوء النظم والقوانين الدولية المنظمة للتجارة الدولية والأنظمة المستحدثة، وفي ظل انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
التحكيم والتسويات الودية
  • تمثيل الأفراد والشركات والمنشآت في جلسات التسوية الودية واتفاقات التصالح وعمل اللازم قانوناً.
  • تحديد الطلبات والإجراءات لإعداد وصياغة وثيقة التحكيم.
  • تمثيل عملائنا من أفراد أو شركات أو منشآت أمام جهات ومراكز التحكيم الداخلية والخارجية واجراء ما يلزم قانوناً من مرافعات ورد واستئناف وغيرها من الإجراءات القانونية.
  • تنفيذ أحكام التحكيم سواء الصادرة من جهات تحكيمية محلية أو إقليمية أو دولية.
القضايا التنفيذية
  • مراجعة الجهات القضائية المختصة بهدف (اعتماد الصيغة التنفيذية) للأحكام والقرارات النهائية تمهيداً للبدء في إجراءات التنفيذ.
  • تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ أمام الجهات الرسمية بالمملكة كقضاء التنفيذ ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وكتابات العدل وغيرها من الجهات المختصة ذات العلاقة.
  • تقديم الطعون والاعتراضات والالتماسات إلى الجهات القضائية والإدارية والتنفيذية المختصة من أجل (وقف تنفيذ) الأحكام والقرارات القضائية أو شبه القضائية أو الإدارية.
  • القيام بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل تطبيق (الحجز التحفظي) أو (الحجز التنفيذي) على ممتلكات الأفراد والشركات والمنشآت الأخرى المتعثرة عن السداد، والكشف عن جميع العقارات والأسهم والحسابات المصرفية المسجلة باسمهم.
  • القيام بالخطوات القانونية والنظامية اللازمة من أجل متابعة (إجراءات البيع بالمزاد العلني) من خلال المحاكم.
التطوير والتدريب
  • نعد ونقدم المحاضرات والدورات والمنتديات واللقاءات التثقيفية عن الأنظمة السائدة في المملكة للكوادر العليا في منشآت عملائنا ونشرح لهم كيفية مواجهة المشكلات التي تعترضهم أثناء سير العمل وطرق التعامل معها.
  • نقدم أيضاً خدمات التدريب لعديد من الجهات بتقديم دورات تدريبية خاصة وفق مواصفات عالية تستوعب كافة التخصصات القانونية ونستعين بأعلى الكفاءات المتخصصة.
  • نقوم بتطوير أنظمة ولوائح وآليات العمل وإعداد أدلة إجراءات إدارية وقانونية لعديد من الجهات الحكومية والخاصة داخل وخارج المملكة على أحدث أسلوب متبع في الدول المتقدمة.
  • إعادة هيكلة الشركات وتطوير أنظمتها الداخلية وتوسيع نطاق عملها.
  • بالمشاركة مع مكاتب استشارية قانونية وهندسية وطبية واقتصادية ومالية وإدارية وتنظيمية وتقنية وغيرها تقوم مجموعتنا بتقديم دراسات خاصة بتطوير الأعمال لتتوافق مع أحدث الأنظمة والأساليب المتبعة في الدول المتقدمة.

لنناقش قضيتك اليوم

أرسل لنا قضيتك ليطلع عليها المستشارون المختصون في فريق عملنا ،، مجاناً..

اتصل بنا

15 + 14 =